مترتب مىشود بر آن ، احكام ديگر ، مثل اينكه در جواز بيع مبيع ، قبل از قبض . كه يا حرام است يا مكروه . ومثل اينكه ضمان مبيع ، قبل از قبض متعلق به بايع وبعد از قبض متعلق به مشترى [ است ] در جائى كه خيار از براي مشترى نباشد . وأمثال اينها . ) ونص وحقيقة شرعيه در آن ثابت نشده ، [ پس ] بايد رجوع كرد به عرف . وعرف نسبت به مواضع مختلف ، مختلف مىشود لهذا در كلام أصحاب اختلاف در آن شده . ومشهور اين است كه قبض در غير منقول ، مثل ملك وباغ وأمثال آن ، تخليه است . به اين معنى كه دست از تصرف بردارد وآن را واگذارد وبلا مانع كند آن را از براي مشترى يا متهب . ودر منقولات ، مثل قماش وطلا ونقره وأمثال آن ، كه به دست مىگيرند ، آن است كه به دست أو بدهد . ودر حيوان ، نقل وانتقال يعنى از جائى به جائى بردن . ودر مكيل وموزون ، كيل كردن ووزن كردن ووا گذاشتن به أو . ودليل در مسئله ، فهم عرف است . وگويا كه بعضي در حكم منقول دعوى اجماع كرده‌اند . وبعضي اخبار هم اشعارى به بعض مطلوب ، دارد . مثل صحيحهء معاوية بن وهب " قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبيع المبيع قبل آن يقبضه - ؟ . فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه بالذي 1 قام عليه " . ووجه دلالت آن است كه چون بيع قبل از قبض ، ممنوع است به عنوان حرمة يا كراهت اجماعا ، پس حصر جواز آن در صورت كيل ووزن دلالت دارد بر اينكه كيل ووزن در معنى قبض است . وبه اين اشاره كرده است علامه در تذكره . وهمچنين روايت عقبه بن خالد " عنه ( ع ) في رجل اشترى متاعا من آخر وأو جبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، فسرق المتاع . من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله 2 اليه . " وتوجيه استدلال اين است كه چون قبض منشأ نقل ضمان ، است به سوى مشترى ،

--> 1 : وسائل : ج 12 ص 389 ، أبواب احكام العقود ، باب 16 ح 11 . 2 : وسائل ج 12 ص 358 ، أبواب الخيار ، باب 10 ح 1 - در متن حديث پس از جمله " ولم يقبضه " جمله " قال آتيك غدا إن شاء الله " آمده است